فإن انضم إليه شيء من ذلك وجَبَ بيانه لئلا ينضمّ إلى الواجب ما ليس منه. وليعتبر في ذلك ببيان النبي ﷺ مواقيت الصلاة، فقد صلّى في اليوم الأول في أول الوقت، وصلّى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين.
وأيضاً قال ﷺ في عرفات: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. وقال في مزدلفة: وقفت هنا وجمع كلها موقف. وقال في نحره بمنى: نحرت هنا فجاج مكة كلها منحر. لئلا يتوهم الاختصاص بالموضع الذي وقف فيه أو نحر.
أما الفعل الامتثالي فلا يلاحظ فيه ما يلاحظ في الفعل البياني. بل هو امتثال مجرد، فيداخل الواجب ما ليس منه ليُفعل على وجهٍ أكمل. فهو أضعف دلالة من الفعل البياني.
٣ - وقد يتبيّن بالفعل الامتثاليّ مجمل أو نحوه.
فعقوبته ﷺ للسارق بقطع يده من المفصل، يستفاد منها أمران:
الأول: تأكيد أصل وجوب القطع المستفاد من الآية.
والثاني: وجوب أن يكون القطع من المفصل. فلا يكفي قطع الأصابع مثلاً، ولا يجوز التجاوز بقطع الساعد. فقد تبيّن به موضع القطع.
ووجه استفادة هذا الحكم الثاني أن (اليد) في الآية لفظ (مجمل) على قولٍ، لاحتمال أن يكون المراد الذراع كلها، أو الكف. وعلى القول الآخر الظاهر من لفظ (اليد) الذراع (١)، وعلى كل فقد تبيّن بهذا الفعل الامتثالي أن المراد به في الآية الكف.
ووجه تبيُّن ذلك من الفعل، أن الواجب لو كان أقلَّ، لكان النبي ﷺ قد زاد على الواجب، وهذا ممتنع لتحريم دم المسلم بغير حق.
ولو كان الواجب أكثر لكان ﷺ قد نقص، ولم ينفّذ كلّ ما أمر الله به، وذلك ممتنع.