وضابط هذا النوع أن يفهم من حكم فعله ﷺ حكم فعل من نوع آخر، مساوٍ له، بخلاف النوع الآتي.
الثاني: وهو أن يقال: ما فعله ﷺ فحكمنا فيه كحكمه، وهو ما تقدم من قول المساواة في الفعل المجرّد.
وهذا النوع، وهو انسحاب أحكام أفعاله ﷺ على أحكام أفعال الأمة بطريق المساواة، هو الدلالة الرئيسية للأفعال النبوية المجردة، وإذا أطلقت الدلالة الفعلية فإنما يراد بها هذا النوع خاصة.
ويتعلق بهذه الدلالة خاصة، أعني دلالة المساواة في الحكم بيننا وبينه ﷺ، مسائل مهمة، نستعرضها في المبحث التالي.