هذا الميثاق الذي أعلنه أبو بكر ﵁ غداة تسلمه مهام منصبه خليفة للمسلمين، يعتبر وثيقة دستورية هامة في تاريخ الدولة الإسلامية فهو على قصره من جوامع الكلم، أوضح فيه أبو بكر طريقته التي سيسير عليها في الحكم، ومنهجه السياسي الذي اختطه لنفسه بعد مبايعته إماما للمسلمين، ويمكن أن يستنتج من هذا الميثاق بعض الأمور الدستورية منها ما يلي:
أ - من حق الحاكم على الرعية إعانته عند سيره سيرا صحيحا.
ب - من حقه أيضا النصح له وبيان ما عليه من أخطاء عندما يسيء استخدام سلطته كأي فرد من المسلمين، وهذا المبدأ فيه إقرار لحقوق الرعية.
ب - الحض على بعض الأمور الأخلاقية من الصدق وعدم الكذب وعدم انتشار الفواحش، هذه الأخلاقيات التي تشكل سياجا لبناء الأمة وأساسا لبقائها.
د - المساواة بين الرعية والعدل بينهم في الحقوق والواجبات.
هـ - الحث على الجهاد الذي هو أساس عزة الأمة وكرامتها.
و إعلانه أن حقه في طاعتهم له مرتبط بالتزامه بطاعة الله، فإن عصى الله سقط هذا الحق عنهم، وهذا تكريس لقاعدة دستورية إسلامية عظيمة وهي أن طاعة الرعية للراعي مقيدة بطاعة الله وليست مطلقة وذلك يؤدي إلى صيانة حقوق الرعية من الاستبداد والتسلط والظلم وهو ما تدعو إليه النظم الدستورية المعاصرة، حيث نلحظ سبق النظام الدستوري الإسلامي لهذه النظم.
ومن الوقائع الدستورية كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء في البصرة، والمشهور بكتاب سياسة القضاء