في نظامها الأساسي أو نظمها العادية، إذا كان هدف هذه القاعدة المصلحة العامة، وبشرط عدم تعارضها مع نصوص القرآن والسنة، وهذا هو التطبيق السليم للشريعة الإسلامية (١) .
وقد نشأت معظم القواعد القانونية في المملكة عن طريق الاجتهاد، لبروز الحاجة العملية إليها، ولم تتقل من أنظمة أخرى (٢) .
ذلك كله يجعل النظام القانوني في المملكة متميزا عن غيره من الأنظمة القانونية في البلاد الإسلامية، في موضوعاته، وخصائصه، ولغته، وطرق البحث فيه، فمن المعروف أن البلاد الإسلامية الأخرى تأثرت بالنظم القانونية الغربية، فكانت بداية انطلاقتها منقطعة عن ماضيها القانوني، بينما سارت المملكة العربية السعودية نحو بناء نظام قانوني متصل بالماضي، تتعايش فيه الحلول الجديدة للمشاكل العصرية مع التراث الفقهي الشرعي القديم، وتعتبر تجريه المملكة هذه الحل العملي السليم لعلاقة الشريعة الإسلامية بالقانون الحديث، وهذا الحل لم يكن ممكنا لو لم توجد في الشريعة الإسلامية مبادئ ووسائل ذاتية تسمح بإيجاد حلول جديدة للمشكلات المستجدة (٣) .
ومن المعروف أن أحكام الدستور قد تكون مدونة في وثيقة تسمى الدستور أو النظام الأساسي، أو عدة وثائق، وقد تكون غير مدونة كذلك، فقد عرف التاريخ القديم والحديث دولا كبيرة ذات نظم دستورية عريقة ولم يكن لها دستور مدون، مثل الدولة الإسلامية في عصورها المتقدمة، ونجد في العصر الحديث بريطانيا - وهي من الدول العظمى في هذا