٥ - سن القوانين والأنظمة.
٦ - الموازنات التي تضاف إلى موازنات الدوائر في بحر السنة.
٧ - النفقات العارضة التي تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة، إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه.
٨ - قرارات استخدام الموظفين الأجانب.
٩ - العقود مع الشركات أو التجار لمشتري أو بيع لوازم دوائر الحكومة إذا زاد المبلغ عن مائتي جنيه (١) .
وطرأت تعديلات لهذا النظام صدرت بأمر ملكي على شكل نظام جديد عام ١٣٧٤هـ، وهذه التعديلات فيما يتعلق في الأمور الشكلية للمجلس حيث لم يطرأ تعديلات أو إضافات مهمة على اختصاصات وصلاحيات المجلس وفق نظامه السابق (٢) .
ولقد مارس المجلس صلاحياته وقام بمسؤولياته وفقا لنظامه الذي صدر عام ١٣٤٧هـ (٣) وخلال ربع قرن مارس المجلس صلاحيات وسلطات اقتربت كثيرا من السلطات التشريعية، فلم يسن نظام في تلك الفترة إلا بعد دراسته ومناقشته في المجلس (٤) وفي ذلك يقول الملك عبد العزيز ﵀: " لقد أمرت أن، لا يسن نظام في البلاد ويجرى العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم من قبل النيابة العامة، وتنقحونه بمنتهى حرية الرأي، على الشكل الذي يكون منه الفائدة لهذه البلاد وقاصديها من حجاج بيت الله الحرام، إنكم لتعلمون أن أساس نظامنا وأحكامنا هو