وقد أدخلت على هذا النظام منذ صدوره بعض التعديلات التي لم تغير من جوهره شيئا، منها على سبيل المثال: المرسوم الملكي رقم٣ / ٦ / ٣١٢١ في ٢٦ / ١٢ / ١٣٧٨ هـ بتعديل المادة (١٣) وبمقتضى هذا التعديل، يجوز في الحالات الاستثنائية انعقاد المجلس انعقادا صحيحا بحضور نصف أعضائه بدلا من الثلثين، وكذلك المرسوم الملكي رقم ١٤ في ١٤ / ٧ / ١٣٨٧ هـ، بتعديل المادتين (٧) , (٨) ، وبمقتضى هذا التعديل أصبح جلالة الملك هو رئيس مجلس الوزراء (١) .
د - التنظيمات الجديدة:
استمر العمل بنظام مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة وتعديلاته نظاما أساسيا أو دستورا بالمعنى الخاص أو الفني للدستور إلى أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الأنظمة الجديدة، وهي: النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، التي تعتبر إتماما لحلقة البناء الدستوري في المملكة العربية السعودية وخلاصة لتجربة إسلامية فذة عرفها التاريخ الحديث، وسنلقي الضوء في الفقرات التالية على هذه التنظيمات الجديدة.
هـ - النظام الأساسي للحكم:
صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / ٩٠ المؤرخ في ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ ويقع هذا النظام في ثلاث وثمانين مادة ينظمها تسعة أبواب (٢) وجاء النظام بلغة دقيقة وعبارات منتقاة شاملة وهو يعكس اقتناع المجتمع السعودي بالإسلام عقيدة وشريعة، ويعتبر هذا النظام كما قال خادم المحرمين الشريفين في كلمته عند صدور التنظيمات الجديدة: " إن هذه الأنظمة الثلاثة إنما هي توثيق لشيء قائم وصياغة لأمر واقع معمول به (٣)