وكانت نقطة الانطلاق للمرحلة العملية بيعتي العقبة الأولى والثانية، وبهجرة الرسول ﷺ إلى المدينة واستقراره فيها اكتملت أركان الدولة الإسلامية وهي:
١ - العقيدة والشريعة التي تجمع بين الناس.
٢ - الشعب.
٣ - السلطة السياسية.
٤ - الإقليم.
ومن المعروف أن الدولة لا تكتمل قانونيتها عند القانونيين المحدثين، إلا بوجود عدة مقومات هي:
١ - وجود الدستور.
٢ - تدرج القواعد القانونية.
٣ - خضوع الإدارة للقانونية.
٤ - الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية.
وهذه المقومات توافرت في الدولة الإسلامية الأولى في الوقت الذي كانت تسيطر على العالم دول استبدادية، كدولة الفرس ودولة الروم، وبالإضافة إلى توافر مقومات الدولة القانونية في دولة الإسلام الأولى، فقد توافرت كذلك ضمانات لتحقيق هذه المقومات هي:
١ - نظام خلقي ونظام روحي كاملان يتفاعلان مع النظام السياسي، يمنعان من بيده السلطة في مختلف المناصب من النزوع إلى إساءة استعمالها، بعكس ما عمدت إليه النظم الوضعية المعاصرة من توزيع السلطات للحيلولة دون إساءة استخدامها؛ فالنظام الإسلامي وضع علاجا لهذا الاستبداد، وتلك النظم أبقت هذا الداء وأوجدت علاجا للتخفيف من مساوئه.