ولا يباح ذلك إلا لحماية حقوق المجتمع أو الغير، كما ورد في النظام الأساسي للحكم.
والمرجع في إقرار الحق للناس، وفي تحديد مفهومه وضوابطه، هو شرع الله ﷿، كما في الكتاب والسنة.
وينص النظام الأساسي للحكم، على استقلال السلطة القضائية في المملكة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم إلا للشريعة الإسلامية (م ٤٦) .
وحق التقاضي، مكفول للمواطنين والمقيمين (م ٤٧) .
والملك ومن ينيبه، معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية (م ٥٠) .
واستقلال السلطة القضائية، وعناية الملك ومن ينيبه بتنفيذ أحكامها، يعد ضمانة مهمة لإنفاذ حقوق الإنسان، التي نص عليها النظام الأساسي للحكم، إذا تعرضت للانتهاك أو الانتقاص.
إن ميزة حقوق الإنسان التي نص عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة، أنها قواعد شرعية وأحكام