انتهاكا لحقوق الإنسان.
وحق المرأة في تكوين الأسرة بحسب هذا المعيار، يجب أن يكون مطلقا، بغض النظر عن الضوابط الدينية، التي يؤمن بها مئات الملايين من البشر.
بل إن فرض عقوبة على ممارسة الشذوذ الجنسي، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
ولا يخفى أن مثل هذه المعايير، لا يمكن أن تظفر بالاحترام، أو حتى بالموافقة على المستوى العالمي.
فإن تعدد الحضارات والثقافات والمواريث الاجتماعية، فضلا عن الرسالات الإلهية، يوجب أن تكون المعايير والمفاهيم متعددة.
قد تكون مبادئ ميثاق حقوق الإنسان، مقبولة لدى البعض.
لكن المفاهيم، ومعايير التقويم، وضوابط التطبيق، يجب أن تكون نسبية، مراعاة لتعدد الثقافات والمواريث الاجتماعية في العالم المعاصر، بحيث يتاح لكل دولة أن تكون نظمها السياسية وقوانينها وتشريعاتها، معبرة عن مصالح شعبها وقيمه ومواريثه الحضارية، في