وموجز هذه المسائل: أولا: أن المملكة العربية السعودية، تتخذ القرآن الكريم دستورا لها وأصلا لقوانينها، وقد نزل القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا، وهو ما يراه الجانب الأوروبي جديرا بالملاحظة.
ثانيا: ما نزل به القرآن من عقوبات الحدود، كالقتل والقطع والجلد.
ثالثا: قضية المرأة.
رابعا: مسألة حظر التنظيمات النقابية، وعدم وضع دستور (نظام حكم) .
وتساءلوا، عما إذا كان يوجد في المملكة محاكم استئناف، وهو ما يعترض على عدم وجوده رجال القانون في العالم المعاصر.
كانت إثارة هذه المسائل، فرصة للجانب السعودي، أن يبرز المفاهيم الإسلامية الصحيحة أمام الأساتذة الأوروبيين.
وكان ذلك عملا دعويا متميزا.
إذ إن كثيرين من علماء الغرب ومفكريه، يأخذون