الثابتة في الشريعة الإسلامية، وبين الأحكام الجزئية والتفصيلية فيها، وكشفوا عن أن الشريعة، تحفظ المصالح الحقيقية للعباد في مضمونها وقواعدها، وبينوا أن العقوبات الحدية على جرائم خطيرة وقليلة، هي سياسة جنائية حكيمة تحفظ أمن الناس، وتقلل إلى أبعد حد من انتشار الجريمة، والاستهانة بأرواح الناس وأعراضهم وأموالهم.
هذا العمل الدعوى المهم، الذي قام به علماء ودعاة مؤهلون، لمواجهة فكر يتعارض مع أصول الدين الإسلامي وشريعته وقيمه، كانت نتيجته، أن أبدى الجانب الأوروبي إعجابه بما سمع عن الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان فيها.
وقال رئيس الوفد المستر ماك برايد: (من هنا ومن هذا البلد الإسلامي، يجب أن تعلن حقوق الإنسان لا من غيره، وأنه يتوجب على العلماء المسلمين أن يعلنوا هذه الحقوق المجهولة على الرأي العام العالمي، والتي كان الجهل بها، سببا لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين والحكم الإسلامي) .