الأغنياء وأصحاب السلطان، فعدل الإسلام الميزان، وجعل القادر، هو الذي يؤدي للمحتاج والفقير فريضة من الله، والله عليم حكيم.
وأحكام الزكاة في المال، مفصلة في كتب الفقه، ولا يقتضي المقام تفصيلها.
ومن أهمها، أن جمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها، مسؤولية ولي الأمر في المجتمع.
وحدد الإسلام تحديدا واضحا من تدفع إليه الزكاة، ويكفي أن نذكر في ذلك الآية الشريفة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠] (سورة التوبة، الآية ٦٠) .
وهي مصارف تجمع أصحاب الحاجة بجميع صورها، وفي كل أوقاتها وظروفها.
وإلى جانب فريضة الزكاة في المال، شرعت زكاة الفطر؛ لتقيم التكافل بأجلى صوره في يوم العيد بعد صيام شهر رمضان، وهي تجب على من يملك قوت