أما في المملكة، فلا تفرض إلا عند الحاجة، وعلى أساس العدل، وهو أعدل وأكثر يسرا على المواطنين.
وأما الزكاة، فقد نصت المادة الحادية والعشرون، على أنها تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
فالمواطن السعودي، آمن بحكم الشرع من المظالم المالية التي تعانيها شعوب كثيرة في العالم.
وفي الباب الخامس من النظام الأساسي للحكم المتعلق بالحقوق والواجبات، نصت المادة السادسة والعشرون، على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وهو نص رئيس، يؤكد أهمية هذه الحقوق، والتزام الدولة بالوفاء بها.
وجاءت النصوص التالية لهذا النص الرئيس، الذي أشار إلى حقوق الإنسان ضمن باب الحقوق والواجبات، بمفردات حقوق الإنسان التي وردت في الشريعة الإسلامية، قبل المواثيق الدولية بألف عام على الأقل.