. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بين كلامي الشارح» (هـ/٢٨) فيه نظرٌ، ونحو ما للسَّخَاويِّ -من كون المشهور أعمُّ مطلقًا- للعراقيِّ فإنه قال (¬١):
... [وَمِنْهُ] (¬٢) -أي من المشهور- ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا
فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ» ...
وقوله: «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ»: لا يَصلُحُ عطفه على قوله: «بلا حَصْر عَدَدٍ»؛ إذ يصير التقدير: أو يكون له طرقٌ -أي: كثيرة- مع حَصْرٍ بما فوق الاثنين، وقد علِمتَ أنَّ مُرادَه بالطرق الكثيرة: الأربعةُ وما زاد عليها، وقوله: «مَعَ حَصْرٍ ... إلخ» يَصْدُق بثلاثة وهي لا تُجامِع طرقًا كثيرةً، وإنْ قُطِع النَّظر عن [كثيرة] (¬٣). وقيل: إنَّها صادقة بالثلاثة مع وصفها بالكثرة كان قِسمًا لـ[ما] (¬٤) قبله لا [قسيمًا] (¬٥) له، وأَشْكَلُ منه قوله: «أو بِهما؛ أو بواحِدٍ»، ويُجاب بـ: أنَّ المعطوف هو من قوله: «أو مع حصر ... إلخ» أى: أن يكون له أكثر من طريقين، أو طريقان، أو واحد، فكأنَّه قال: إمَّا أنْ يكون له طرقٌ كثيرةٌ، أو أكثر من طريقين، أو طريقان، أو طريقٌ واحدٌ؛ فرُوعي في المعطوف معناه؛ فصَحَّ عطفُه، وعلى هذا فالمعطوف عليه: