ثمَّ المَشْهُورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنَا، وعَلَى ما اشْتُهِرَ على الأَلْسِنَةِ، فَيَشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فَصَاعِدًا، بل ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلًا.
[قوله] (¬١): «ثمَّ المَشْهورُ»:
عند المحدِّثينَ قِسمان:
الأول: أنَّه «يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا»، قال السَّخَاويُّ (¬٢): وهذ القسم مُلحَقٌ بالمتواتر عند المحدِّثين، يُفيد العلْمَ النظريَّ إذا كانت طرُقُه متباينةً، سالمةً من ضعف الرُّواة، ومن الشذوذ والعلَّة، لكنَّه يُفارِق المتواتر في أنَّه يُشترط عدالةُ نَقَلته؛ فإنَّ المشهور قد يكون أُحاديَّ الأصل ثم يَشتهر بعد الصحابة في القرن الثاني] ممن] (¬٣) بعدهم، وفي أنَّ المشهور لا يُحَصِّل العلْم به إلا العالم بالحديث مُستبْحِر فيه، عارف بأحوال الرُّواة، مطَّلِع على العلل، بخلاف المتواتر؛ فإنَّه يحصُل به لكل سامع.
الثاني: أنَّه يُطلَق «على ما» أي: على الحديث، الذي «اشتُهر على الألسنة» أي: دار عليها مُتكلَّمًا به، كان له أصلٌ] أو] (¬٤) لا، من هنا قال (ب): «المراد أنَّه اشتُهر على الألسنة لُغةً لا اصطلاحًا»؛ «فيَشمَل: ما له إسناد واحد فصاعِدًا» وإنْ لم يكن صحيحًا، قال ابن أبي شريف: «أي: فيكون مُحتمِلًا للأنواع الأربعة: المتواتر والمشهور، والعزيز والغريب»، و «ما لا يُوجَد له إسنادٌ أصلًا»، وأنتَ