. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي كتابة أخرى: «وهو: ألَّا يرويَه أقلُّ ... إلخ» يجب أنْ يُزاد: ولا يصل إلى حدِّ التواتر والشهرة؛ لأخارجهما لإخراجهما، ثُمَّ الظاهر أنْ قوله: «عن اثنين» مستغنًى عنه؛ فإنَّ المستفاد من كلام العراقيِّ أنَّ ما وقع في سنَده واحدٌ فغريبٌ، أو اثنان أو ثلاثةٌ فعَزيزٌ، وفوق ذلك فمشهورٌ، ثُمَّ إنَّ قوله: «ألَّا يرويَه» فيه توجيهات؛ إمَّا بتقدير مضاف في المبتدأ، أي: حالهُ، أو في الخبر، أي: ذو ألَّا يرويَه، وإمَّا بتأويل أنْ والفعل بمصدر وتأويل المصدر باسم المفعول على قياس توجيه صاحب المغني قولَه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى] ﴿يونس: ٣٧﴾، وإمَّا بحَمل المصدر مبالغةً، كقول الخنساء: فإنَّما هي إقبال وإدبار.
[قوله] (¬١): «وسُمِّيَ بذلك»:
أي: بلفظ] العَزيز] (¬٢)، ويجمع على] عِزاز] (¬٣)، وأعزة، وبه يَسقط ما يتوهَّمه القاصرون من اتحاد المُسمَّى به والمُسمَّى.
[قوله] (¬٤): «إِمَّا لِقِلَّةِ وُجودِهِ»:
بِناءً على أنَّه من: عَزَّ يعِزُّ -بكسر عين المضارع- عُز أو عِزازة إذا قَلَّ، و (هـ/٤٢) قوله: «وإمَّا لكونه عَزَّ أي: قوي بمجيئه من طرق أخرى» بِناءً على أنَّه