. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المسند المختصر من أمور رسول الله ﵊ وسننِه»، فعرَفنا بقوله: «الجامع» أنَّه لم يختصَّ بصِنف دون صِنف، ولهذا أورَدَ فيه: الأحكام والفضائل والأخبارَ المحْضة عن الأمور الماضية والأمور الآتية، وغيرَ ذلك من الآداب والرقائق.
وبقوله: «الصحيح» أنَّه ليس فيه ضعيفٌ عنده، وإنْ كان فيه مواضعُ قد انتقدَها غيره، وحصل الاعتناء بالجواب عن ذلك في مقدمة «الشرح الكبير»، ويصرح بذلك قولُه: «ما أدخلتُ في الجامع إلا ما صَحَّ». [وبقوله] (¬١): «المسنَد» أنَّ مقصوده الأصليَّ يُخَرِّج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصَّحابة عن النبيِّ ﵊، سواءٌ كانت من قول النبيِّ أو فعله أو تقريره، وأنَّ ما وقع فيه مما يخالف ذلك فإنَّما وقع فيه تبعًا وعَرَضًا، لا أصلًا وقَصْدًا.
[قوله] (¬٢): «وأَجاب»:
أي: القاضي أبو بكر بن العربي، «عما أُورِد عليه من ذلك» أمَّا اسمُ الإشارة فعائدٌ إلى البخاريِّ بمعنى الكتاب، وأمَّا ضمير «عليه» فيُحتمل أنَّه راجع إلى ابن العربي، ومعنى «أُورِد عليه» (هـ/٤٦) بالبناء للمفعول، أي: على زَعمه من أنَّ ذلك شرطُ البخاري، ويُحتمل أنَّه راجعٌ إلى الشرط الذي زعمه، ويُحتمل أنَّه عائد على البخاريِّ بمعنى الشخص المُشترِط لِما ذُكِر، والكلُّ صحيح، والمراد: عمَّا أُورِد من الأحاديث التي ذُكرت في الجامع خاليةً عن ذلك الشرط.