وتُعُقِّبَ بأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِم سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونوا سَمِعوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وبأَنَّ هَذَا لَو سُلِّمَ في عُمَرَ، مُنِعَ في تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ عنهُ، ثمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهيمَ بِه عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ يَحْيَى بنِ سَعيدٍ بهِ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَلى مَا هُوَ الصَّحيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثينَ.
[قوله] (¬١): «وتُعُقِّبَ»:
بضم أوله مبنيًّا للمفعول، وضميره لابن العربي، وضمير «أنَّه» للشأن، والتعقُّب معناه: الاعتراض، والمتعقِّب له: ابن رُشيد في «ترجمان التراجم» كما مَرَّ، قال (ق) (¬٢): «ظاهر التعقُّب أنَّه على اشتراط التعدُّدِ في الصحابيِّ ومَنْ بعده، وظاهر كلام الحاكم وابن العربي: أنَّه لا يُشترَط التعدُّد في الصحابيِّ، وإنَّما يُشترَط فيمن بَعدَه» انتهى.
قلتُ (¬٣): قد علِمتَ الصواب من كلام الحاكم (أ/٣٨) في الصحابيِّ وفيمن بعده، لا كما قاله، وأمَّا ابنُ العربيَّ فجوابه مصرِّحٌ باشتراط التعدُّد في الصحابيِّ ومَن بعدَه؛ فالتعقُّب خاصٌّ به في الواقع لا بحسَب كلام الشارح؛ إذ هما عنده سواء كما قدمناه، كما قاله (هـ) (¬٤).
[قوله] (¬٥): «سَكَتُوا عنهُ»:
أي: عن إنكاره، «أن يكونوا سمِعوه» أي: الحديثَ، «مِنْ غَيرِه» وهذا مُؤَوَّلٌ