. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] (¬١): «تامِّ الضَّبْطِ»:
[أخْذُه جُزْءًا] (¬٢) من التعريف يقتضي أنَّ أصل الضبط لا يكفي في الصحة، ثم إنَّ تمام الضبط من المتواطئ قطعًا فلا تتفاوت الرُّتَبُ بتفاوته، وكونه من المتواطِئ لا يَمنع تفاوت رُتَب الصحيح؛ إذ العدالة واتصال السند كلٌّ منهما مَقولٌ بالتشكيك، بل ظاهر كلام الشارح: أنَّ غيرهما من باقي فصول التعريف كذلك، لكنْ قد عرَفتَ أنَّ تمام الضبط يخرج من ذلك؛ لكونه غير [مشكك] (¬٣)، والتفاوت في العدالة ظاهرٌ، وأمَّا في اتصال السَّند فهو باعتبار ثبوت السماع منه والمعاصرة واللُقيِّ على ما يأتي، وأمَّا في الشذوذ فهو باعتبار التفاوت بين راوي الشَّاذِّ وبين راوي المعروف؛ إذ قد يكون التفاوت بينهما في العدالة مختلِف: فتارةً يَقِلُّ، وتَارةً يَكثُر، ثُمَّ إنَّ مقتضى كلام العراقيِّ (¬٤): أنَّ المعتَبَر في الصحة أصلُ الضَّبط، وكذا كلام الشارح فيما يأتي، ثُمَّ إنَّ قول الشارح: «لأنَّه إمَّا أنْ] يَشتَمل] (¬٥) من صفات القَبول» مخالفٌ لقوله في الحسَن لذاته: «فإنْ] خَفَّ] (¬٦) الضَّبطُ فهو الحسَنُ لذاتِه»؛ إذ مقتضاه: اتفاق الصحيح لذاتِه والحسَن لذاتِه فيما عدا وصف الضَّبط، ففي الصحيح لذاتِه يُعتبَر تمامُ الضبط، وفي الحسَن لذاتِه لا يعتبَرُ ذلك.