. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرُّتَبِ لا تختص به، بل يشاركه فيه الصَّحيحُ لغيره أيضًا؛ وعليه فيكون [الضمير] (¬١) عائد على المُقيَّد بدون قَيدِه.
تنبيه:
التفاعل الواقع في المَتْن غيرُ مُراد، وإنَّما المراد أنَّ بعضها يَفُوق بعضًا، ويَفُوقه في تلك الصفات التي هي كذلك أيضًا؛ فيكون أصَحَّ منه، وقد رَمَزَ في الشَّرح إلى هذا.
[قوله] (¬٢): «هذه الأوصَاف»:
لعلَّ المراد جِنسُها؛ إذ لا يَتَأتَّى التَّفاوتُ إلا في: العدالة والضَّبْط، لا في الاتصال، ولا في العلة، ولا في عدم الشذوذ، إلَّا على قول الحاكم و [الخليلي] (¬٣)؛ لأنها مُبايِنةٌ (هـ/٧٠) للصِّحَّةِ مِن أصلِها.
وقوله: «في القُوَّةِ»:
يتنازعه الفعلُ والمصدر اللَّذان في المَتْن، وأَعمَلَ الثانيَ وحَذَف من الأول الضمير.
[قوله] (¬٤): «فإِنَّها لَمَّا كانَتْ ... إلخ»:
أي: فإنَّ الصِّفاتِ المذكورةَ لَمَّا كانت مفيدة لغلبة الظن ... إلخ، يُتأمل في وجه الملازمة بين إفادة هذه الأوصاف] لغلبة] (¬٥) الظَّنِّ بصِدْق الراوي وضبطِه، وبَيْن اقتضائها [درجاتِ] (¬٦) الصحة؛ إذ لا تلازم بين تفاوت تلك الدرجات