. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإجمال، وأَشعَرَ به إشعارًا قويًّا يَقرُب من التصريح، ومن جُملته: أنَّ رتبة صحيح البخاريِّ أجَلُّ وأعلى، وما ذاك (هـ/٧٧) إلَّا لأنَّ شَرْطَه أضيقُ، و] تحرّيَه] (¬١) أحْوطُ، وانتقاده أحزَمُ؛ فأرجحيَّة شَرْط البخاريِّ كانت من جُملة الأوصاف المقتضية للتفاوت، ولا يخفاك أنْ شَرْطَه هنا معناه: المُعتبَر في رجاله الراوي عنهم، وأنْ شَرْطَه الآتيَ معناه المُعتبَرُ في رجال الغير، الراوي ذلك الغير عنهم؛ فقد ظَهَر صحة ما قاله الشَّارح بهذا البيان، وإنَّ وَجْهَ ما قال مِن الحُسْن بمكان، نعمْ ما قاله المُحَشِّي بناه على الظاهر كما لا يخفى على أهل البصائر، لكنْ غَفَل عن تعويله في المَتْن على ما في الشرح وعكسه كما قدَّمناه.
[قوله] (¬٢): «قُدِّمَ صَحيحُ البُخاريِّ»:
المراد: مقاصِدُ صحيحه وموضوعُه ومُتون أبوابه دون التراجم ونحوها، وقال هذا فيما بعده إلى الآخر.
قال النَّوويُّ (¬٣): «وجُمْلة ما في البخاريِّ -وهو أول مُصنَّف في الحديث الصحيح-: سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون بالمُكرَّر، وبحذفِه: أربعة آلاف».
وتَبِع في ذلك ابنَ الصَّلاح، قال المؤلف (¬٤): «وعَدَدْتُها فبلغتْ بالمُكرَّر