. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاحتمال الأول من الاحتمالين اللَّذَينِ أبداهما العراقي، حيث قال (¬١): «والمراد به -أي: بشرطهما-: رواتُهما أو مثلهم مع باقي (هـ/٧٩) شروط الصحيح من: اتصال] السند] (¬٢)، ونفي الشذوذ والعلة» انتهى.
[قوله] (¬٣): «الاتِّفاقُ ... إلخ»:
أي: الاتفاق من الأمَّة؛ لاتفاقها على [تلقِّي] (¬٤) ما فيهما من الأحاديث بالقَبول على ما مَرَّ، وهم لا يَقبَلون رواية غير] العدول] (¬٥)؛ فصارت العدالة بهذا الطريق مُتَّفَقًا عليها بطريق اللزوم.
وبعبارة: لأنَّ الاتفاق على التلقِّي بالقَبول يستلزم الاتفاقَ على تعديل رواتهما؛ إذ لا يُقبل منهم إلَّا العدل.
[قوله] (¬٦): «وهذا»:
[اسم] (¬٧) [الإشارة (¬٨) منه [راجع] (¬٩) للترتيب المذكور من حيثُ الأصحيَّةُ.
«لا يُخْرَجُ عنه» أي: لا يجوز الخروج عنه عندهم إلَّا بسبب دليلٍ يَدُلُّ على جواز الخروج عنه.