وخَرَجَ باشْتِرَاطِ بَاقي الأوْصافِ الضَّعيفُ.
وهَذَا القِسْمُ مِنَ الحَسَنِ مُشارِكٌ للصَّحيحِ في الاحتِجاجِ بهِ، وإِنْ كانَ دُونَه، ومُشَابِهٌ لهُ في انْقِسامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بعضُها فوقَ بعضٍ.
[قوله] (¬١): «وخَرَجَ باشْتِراطِ ... إلخ»:
لو قال: وخرج باشتراط الأوصافِ الضَّعيفُ؛ لِيَشمَل ما يخرج بقوله: «خَفَّ الضبط»؛ لكان أحسَنَ.
[قوله] (¬٢): «وهذا القِسْمُ ... إلخ»:
الظاهر أنَّ الإشارة إلى الحَسَنِ لِذاتِه الذي سبق المَتْنُ لبيانه، ولا يُنافي مشاركةَ الآخَرِ له في ذلك؛ لتصريحه فيما مضى بكون الحَسَن لغيره من المقبول الذي يجب العمل به عند الجمهور، ويحتمل رجوعه إلى الحَسَن لغيره؛ لقُرْبِه؛ فيُعلم حال الأوَّل بالأَوْلى.
وقال (هـ) (¬٣): «اعلم أنَّ كلام الخَطَّابيِّ يوهِم أنَّ المشارك من الحَسَن للصحيح في الحُجِّيَّة والعمل خاصٌّ بالحَسَن لِذاتِه؛ لأنه لَمَّا عرَّف الحَسَن بالتعريف السابق، الذي عليه ابن الصَّلاح على أنَّه تعريف للحَسَن لذاتِه، قال بعده مُتَّصِلًا به: وهو الذي يَقْبَلُه أكثرُ العلماء، ويَستَعمِلُه عامَّةُ الفقهاء» انتهى. وقضية السؤال الآتي وجوابه: عموم مشاركة القِسْمَينِ جميعًا للصحيح، وعليه حَمَل شيخ الإسلام كلامَ العراقيِّ في ألْفيَّته (¬٤).