. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال: «ومِن أهل الحديث مَن لا يُفرِد نوع الحَسَن، ويجعلُه مُنْدَرجًا في أنواع الصَّحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يُحْتَجُّ به»، قال: «وهو الظاهر من كلام الحاكم في تصرُّفاته». قال: «ثُمَّ إنَّ مَن سَمَّى الحَسَن لا يُنكر أنَّه دون الصحيح المُتقدِّمِ بيانُه أوَّلًا»، قال: «فهذا إذن اختلافٌ في العبارة دُون المعنى» انتهى. أنَّ المسألة عَرِية عن الخلاف، فالمبالغة في قول الشارح: «فإنْ كان دُونَه» ليست ردًّا للخلاف، تأمل.
[قوله] (¬١): «ومشابِهٌ لهُ في انْقِسامِه إِلى مراتِبَ بعضُها فوقَ بعضٍ»:
عطْف على «مُشارِك»، و «في انقِسامِه إلخ» متعلق بـ: «مشابه»، وهو تصريح بوجه الشبه، ولعل مرادَه بتلك المراتب تفاوتُ رُواته في خِفَّة الضَّبْطِ المَقُول بالتشكيك على ما دُون التمام، واختلاف مراتب العاضد قوَّةً وضَعفًا، وكثرةً وقِلَّةً، وأنَّ ما حَسَّنه أئمةُ الصحيح مقدَّمٌ على ما قدمه الغير، وأنَّ الحَسَن الموافق لِمَا اتفق عليه الشيخان أقوى مِن الموافق لما انفرد به أحدهما، وأنَّ المُوافِق لِمَا انفرد به البخاريُّ أقوى مِن (أ/٧٢) المُوافِق لِمَا انفرد به مُسْلِمٌ، وهَلُمَّ جَرًّا إلى آخر تلك المراتب (¬٢).