. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنَّ دَعوى الشافعيِّ وغيْرِه أنَّ نقصانَ حفظِ الراوي دَليلُ ضبطه وتحرِّيه ممنوعة؛ لجواز جعله دليلًا على نُقصان حفظه، ويمكِن أنْ يقال: إنَّ الظاهر من حال الحافظ لتمام المعنى المُتَّسِمِ بالعدالة عن إسقاطه لفظًا يتم المعنى بدونه، كما هو الضابط في اعتبار حال مَن جَهِلْنا ضبْطَه إنما هو التحرِّي وعدمُ الإقدام على الرواية بالمعنى، أو في نقصه الحفظ، وكفى بالظاهر دليلًا على المراد هنا؛ لأنَّ المسألة ليست قطعيَّةً، ولا مذهب أنَّ ذلك إنَّما [هو] (¬١) أمارة تحرِّيه إذا لم يخالفه مَن هو أوثَقُ منه بزيادةٍ كضبطٍ أو كثرةِ عدَدٍ.
[قوله] (¬٢): «وَجَعَلَ ما عَدَا ذلك»:
أي: ما عدا النقصَ، وهو زيادة رواية الراوي على رواية الحافظ لا المساواة أيضًا.
[قوله] (¬٣): «فَدَخَلَتْ فيه الزِّيادَةُ»:
أي: زيادةُ راوي الصحيح، وإنَّما قال: «فَدخَلت فيه الزيادة»؛ لأنَّ المخالَفةَ لا تدُلُّ عليها بخصوصها، بل من حيث إنَّها أحدُ وجوه المخالفة.
[قوله] (¬٤): «بِصَاحِبِها»:
أي: بحديث صاحبها، لكنَّها مُضِرَّةٌ به، فلم] تُقبل] (¬٥) مُطْلَقًا، بل على التفصيل السابق.