. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإلا فتتحقق للجهل بالتاريخ» انتهى، وحاصله: أنَّ المؤلِّف ظاهرُ كلامه أنَّ المعارَضةَ وُجِدت، وحينئذٍ فينبغي طلب التاريخ أولًا؛ إذ معه تنتفي المعارَضة، وهو ساقط؛ لأنَّها قد لا تنتفي بالتاريخ لصدور فعلٍ وقولٍ متعارضين ظاهرًا في آنٍ واحدٍ، أو قول أو فعل مع تقدير كذلك، وحينئذٍ فالتوجيه إلى ما معه يمكن إعمال الدليلين أولًا خصوصًا وهو في خطاب التكليف.
[قوله] (¬١): «إنْ تَعَيَّنَ»:
أي: الترجيح، وهل المراد بتعيُّنه ألَّا يمكنَ غيرُه؟ فيه نظرٌ؛ لإمكان التوقُّفِ إذن، أو المراد بتعيُّنه وجودُ ما يوصل إليه، وهو الظاهر لكن مع تعذر (¬٢) ما قبله.
وقوله: «ثُمَّ التَّوَقُّفُ»:
عطف بثُمَّ؛ لبُعدِه عن المرتبة الأُولى، كما عطف ما قبله بالفاء؛ لقُربِه منها.
[قوله] (¬٣): «والتَّعْبيرُ بالتَّوَقُّفِ أَوْلى»:
مقصوده الاعتراضُ على ما عَبَّر به السُّبْكِيُّ وغيرُه من «التَّساقُط».