. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] (¬١): «وما أَتَى ... إلخ»:
أي: والحذف والتعليق الذي أتَى فيه بصيغة غير الجزم كقيل ورُوي ويذكر، قيل: الرأي فيه أنَّه لا يُحْكَمُ بصحته عملًا بظاهر الصيغة، ولأنَّ استعمالها في الضعيف آثرُ منه في الصَّحيح، ولا يُحْكم بضَعفه أيضًا، ولكن إيراد المعلِّق لذلك في أثناء صحيحه يُشعِر بصحة الأصل له إشعارًا يؤْنَس به ويُركَنُ إليه، ويأتي قريبًا ما يَرِدُ عليه. فإن قُلْتَ: فما تصنع حينئذ بقول البخاريِّ: «ما أدخلتُ في كتابي الجامع إلَّا ما صحَّ»، وقولِ الأئمة: كلُّ ما فيه محكومٌ بصحته؟ قُلْتُ: حَمَله ابن الصَّلاح على أنَّ المراد: مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب، دُونَ التراجم والتعاليق ونحوها.