. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بقوله: «للجهل بحال المحذوف ... إلخ».
[قوله] (¬١): «وعلى الثاني»:
وهو «أن يكون تابعيًّا»: «يُحْتَمل أنْ يكونَ ضعيفًا ... إلخ».
[قوله] (¬٢): «وعلى الثاني»:
وهو «أنْ يكون ثقةً»: «يُحْتمل أنْ يكون حَمَل عن صحابيٍّ». (هـ/١١٥)
قوله: «وعلى الثاني»:
وهو «أن يكون حَمَل عن تابعي آخَرَ»: «فيعود الاحتمال ... إلخ».
[قوله] (¬٣): «ويَتَعَدَّدُ أمَّا ... إلخ»:
بفتح الهمزة، أمَّا التي للتفصيل، أي: ما تعدد الاحتمال بحسَب التجويز العقلي، فهو ذاهب عند العقل بحسَب فرضه وتجويزه إلى ما لا نهاية له من الكيفيَّات التي يفرضها العقل ويُجَوِّزها، وبهذا سَقَط قول (ق) (¬٤): «محال عند العقل أن يجوِّز بَيْن التابعيِّ والنبيِّ ﵊ من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبيِّ ﵊؟» انتهى، ونحوه قول [الكمال] (¬٥): «لو قال: فأتى بما لا ضابط له، أو قال: أمَّا بالتجويز العقليِّ فلا ضابط له؛ لكان مُتَّجهًا، وإلَّا فعدد التابعين مُتَناهٍ» انتهى. وسببُ الاعتراض حملُهم «ما لا يتناهى» على الرِّجال، ألا ترى