وإِلَّا فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ مُتَوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلًا، فَهُو المُنْقَطِعُ، وكَذَا إِنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثرُ مِن اثنينِ، لكنَّه بشرطِ عدمِ التَّوالي.
ثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قَدْ يَكونُ واضِحًا يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِهِ؛ ككَوْنِ الرَّاوي -مثلًا- لم يُعْاصِرْ مَن رَوَى عنهُ، أَوْ يكونُ خَفِيًّا، فلا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ، وعِلَلِ الأسانيدِ.
قوله: «وإلَّا»:
أي: وإنْ لم يكن السَّقط بسبب حذف اثنين متواليين، بأنْ كان بواحد لا مِن آخر السَّنَد، ولا مِنْ أوَّله مِن تصرُّف مصنِّف، أو باثنين فصاعدًا من غير توالي، قاله (ب) (¬١).
قُلْتُ: واعلم أن ما ذَكَره في تعريف المنقطِع مبنيٌّ على أحد القولين. وقيل: إنَّه ما لم يَتَّصِلْ إسنادُه؛ فيدخُل فيه: المرسَل، والمعضَل، والمعلَّق، وقيل: غير ذلك. واستغرَّب ابنُ الصَّلاح (¬٢) الثاني بحسَب المعنى دون الاستعمال؛ فإنَّ الأقرب فيه الأوَّل.
[قوله] (¬٣): «فإنْ كان السَّقْطُ ... إلخ»:
لو قال: فإنْ كان السَّقطُ في موضعين غير متوالين باثنين؛ لأوهَمَ خِلاف المراد؛ فلذا جَعل عدم التوالي صفةً لاثنين، وإبهامُهما أو أحدهما في السَّنَد حُكمه حُكم إسقاطهما أو إسقاطه، كسمِعتُ رجُلين أو رجلًا. ثُمَّ إنَّ قوله: «ثُمَّ السَّقْط» إلى قوله: «خفيًّا» لا يفيد الحَصر، بل ظاهر هذه العبارة خِلاف ذلك،