. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] (¬١): «على الأصَحِّ»:
هو قول الأكثرين من المحدِّثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم الإمام الشافعيُّ (¬٢)، وصحَّحه الخطيب (¬٣)، وابن الصَّلاح (¬٤) ولم يَعْزُه للأكثرين، و مقابِل الأصحِّ أقوال:
أحدها: يُرَدُّ حديثُهم مُطْلَقًا، سواءٌ غيّروا الاتصال أم دلَّسوا عن الثقات أم غيرهم، نَدَرَ تدليسهم أم لا، وبه قال جمعٌ من المحدِّثين والفقهاء حتى بعض مَن يحتج بالمرسَل؛ لأنَّ التدليس جَرْحٌ؛ لِما فيه من التهمة والفسق.
ثانيها: يُقبَلُ حديثه مُطْلَقًا، كالمرسَل عند مَن يحتج به ... إلخ.
تنبيه:
كلام الشرح والأصل ليس فيه إلَّا تدليس الإسناد، وهو: أن يَرويَ عمَّن لَقِيَه أو سَمِع منه ما لم يسمعْ منه مُوهِمًا أنَّه سمِعه منه، وسكتَ عن تدليس الشُّيوخ، وهو: أن يَصِفَ الشيخ الواحدُ الذي سمِع منه ذلك الحديثَ بما لا يكون معروفًا به ولا مشهورًا؛ من: اسم أو لقب أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صَنعة، والحامل عليه مقاصدُ:
إمَّا ضَعفٌ في المرويِّ عنه.
وإمَّا صِغرُه عند المدَلِّس، بأنْ يكون أصغرَ من المدلِّس، أو أكبرَ منه لكن بيسير، أو بكثير لكن تأخَّرتْ وفاتُه حتى شارَكه في الأخذ مَن هو دونه، وملخَّصه: أن يستكبر المدلِّسُ عن الرواية عنه لشيء من هذه الأمور.