ولا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْييرِ صورَةِ المَتْنِ مُطلقًا، ولا الاختصارُ منه بالنَّقْصِ، ولا إِبْدالُ اللَّفْظِ المُرادِفِ باللَّفْظِ المُرادِفِ لهُ؛ إِلَّا لِعَالِمٍ بمَدْلولاتِ الألْفاظِ، وبِما يُحيلُ المَعاني على الصَّحيحِ في المسأَلَتَيْنِ:
[قوله] (¬١): «ولا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْييرِ صورَةِ المَتْنِ»:
المراد بـ «صورة المتن» هو لفظ النبيِّ ﷺ وقوله وهيئته التركيبيَّة؛ بدليل ما بعده.
وقوله: «مُطْلَقًا»:
قال (ق) (¬٢): «أي: سواء كان في المفردات أو في المركبات» انتهى. قُلْتُ: هو بيانٌ قاصِر، والأوْلى أنَّ تفصيل هذا الإطلاق يُعْلَم من تفصيل مقابل الأكثرين في المسألتين الآتيين، نعم: استُفيد منه ما يَدْفع حَيْرة كبيرة، وهو بيان أنَّ الإطلاق في الشَّرح في مقابلة التقْييد الواقع فيه لا الواقع في المتن، وإلَّا تناقض الكلام؛ فإنَّ النَّقص والإبدال بالمرادف تغْييرٌ لصورة المَتْن، وقد حُكِم بمَنْع تعَمُّدِ تغْييرها مُطْلَقًا، فتدبَّره.
وقوله: «المُرَادِفِ»:
لا يريد به خصوص المترادفين صناعةً بل لغةً؛ فيصدُق بإبدال أحد المتساويين بالآخر؛ ولذا عبَّر المَحَلِّيُّ بالمساوي في المراد منه وفهمه، [قاله] (¬٣) (هـ) (¬٤).