. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بـ «التغْيير» بيانًا لنوعيه، ولمَّا زاد الشارح لفظ الاختصار تعلق المتعاطفان به ففسَد المعنى؛ لعدم شموله للتغْيير بمرادِفٍ لا ينشأ منه اختصار، اللهمَّ إلَّا أنْ يُجْعل قوله: «[ولا الاختصار ولا الإبدال] (¬١)» بتقدير مضاف، أي: ولا تعمُّد الاختصار ولا تعمُّد الإبدال، مع «ولا الاختصار ولا الإبدال» معطوفين (¬٢) على «تعمُّد التغْيير» عطف مفصَّل على مجمل (¬٣)، [و] (¬٤) لا يخفى ما فيه من التَّعَسُّف. ثُمَّ إنَّه يعتبر في الرواية بالمعنى: تساويهما في فَهْم المعنى من كلٍّ في الجلاء والخفاء؛ فلا يُبدَل لفظٌ ظاهر الدلالة على ذلك المعنى بأخفى منه، ولا العكس؛ لأنَّه ينشأ تقديم ما رُتبته التأخر أو العكس؛ لوجوب تقديم جَليِّ الخبرِ من المتعارضين على مخالِفه، قاله الجلال المَحلِّي. ثُمَّ إنَّ الخلاف في الرواية بالمعنى يُستثنى منه مسائلُ اتُّفِقَ على المَنْع فيها:
«أحدها: ما تُعبِّد بلفظه من الأذكار؛ كالأذان وتكبير الصلاة.
ثانيها: ما هو من جوامع الكلم نحو: « ... الخَراج بالضَّمان» (¬٥)، و «فِعْلُ العَجْماء جُبَارٌ» (¬٦) و «لا ضرَر ولا ضِرارَ» (¬٧).