. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جواب الشرح: أنَّ شهادة غير العدل إذا انضمَّت (هـ/١٦٤) إليها شهادة غير العدل لم يُعْمَل بهما ولا بأحدهما، على أنَّ باب الشَّهادة أضيق؛ لكونها عند من يُطلب منه التحقُّق من باب الرواية؛ لأنَّ المدار فيها على غَلَبةِ الظَّنِّ.
وفي كتابةٍ: لو قال: رَجَح جانب الإصابة؛ كان أحسن. وقوله: «على أنَّ الحديث محفوظ» أي: مقبول، وليس مراده المحفوظ بالمعنى المصطلح عليه؛ فإنَّه رواه مَن هو أولى بالإتقان والحِفْظ كما مَرَّ.
وقوله: «مُنْحَطٌّ عن رُتْبة الحَسَن لذاتِه»:
فيه نظرٌ؛ إذ المتابِع -بالكسر-: إمَّا حَسَنٌ لذاته وصحيح؛ فيكون حديث المتابَع -بالفتح- كذلك، بل أقوى لرواية المتابَع -بالفتح- له، وهي تقوي رواية المتابِع -بالكسر-.
وقال (هـ) (¬١): «قوله: «فهو مُنْحَطٌّ ... إلخ» قال (ق) (¬٢): مقتضى النَّظر أنَّه أرجح من الحَسَنِ لذاته؛ لأنَّ المتابِع -بالكسر- إذا كان معتبَرًا فحديثه حَسَنٌ، وقد انضم إليه المتابَع -بفتح الباء-» انتهى.
قُلْتُ: سبحان الله! هذا اشتباه عجيب؛ فإنَّك قد عَرَفْتَ آنفًا: أنَّ المراد من المعتَبَر من يَصلُح أنْ يُخَرَّج حديثه للاعتبار والمتابعة والاستشهاد، وقد مَرَّ أنَّه شامل لمَنْ قُدِح فيه بقادِحٍ ممَّا مَرَّ بيانُه، ومن أين لمِثل هذا أنْ يكون حديثه حسنًا في نفْسِه وقد انضم إليه المتابَع -بالفتح-؟ وأين المعتبَرُ بهذا المعنى من المعتبَر بمعنى ذي الشأن الجليل الملتفت كما هو مدلوله اللُّغويُّ، ومَن يستضيء