. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال (ب) (¬١) اعتذارًا: «أي: أريد لأنْ يكون شاملًا» انتهى؛ لأنَّ الاستطراد فرع إرادة المؤلِّف أن يكون المختَصَر شاملًا لا فرع [شموله] (¬٢) بالفِعْل.
[قوله] (¬٣): «عُلُومِ الحَدِيثِ»:
جَمْع: عِلْم، لا بمعنى المَلَكَة، ولا بمعنى الإدراك، بل بمعنى القضية المعلومة على تجوُّزٍ ظاهرٍ، ولك أنْ تقول: حيث كان التجوُّز فلا فرق بين هذا المعنى ولا بين غيره (¬٤).
وفي كتابة: «شاملًا لأنواع عُلُوم الحديثِ» أي: الغالب منها.
وقوله: «اسْتَطْرَدْتُ مِنْهُ»:
أي: انْتَقَلْتُ من الإسناد إلى تعريف الصحابيِّ؛ لأنَّ المناسب لِمَا يشتمل على جميع أنواع علوم الحديث أنْ يُذْكَر ما له تعلُّق به.
وفي كتابة: إنَّما كان استطرادًا؛ لأنَّه ذَكَره أثناء ما هو بصدَدِه من تفضيل أحوال (هـ/١٧٣) الإسناد بطريق الاعتراض بين المتعاطفين، ولم يَفْعل له ترجمة على حِدَةٍ كما فَعَل القوم، ولا تنافي في ذِكْرِه استطرادًا بهذا المعنى كونه نوعًا من أنواع الحديث، وبه يَنْدَفع اعتراض (ب).