فالقِسْمُ الأوَّلُ ممَّا تَقدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الأقْسامِ الثَّلاثةِ -وهُوَ ما تَنْتَهي إلى النَّبيِّ ﷺ غَايةُ الإِسنادِ- هُوَ المَرْفوعُ؛ سواءٌ كَانَ ذلك الانتهاءُ بإِسنادٍ مُتَّصلٍ أَم لا.
والثَّانِي: المَوْقوفُ، وهُوَ ما انْتَهَى إلى الصَّحابيِّ.
والثَّالِثُ: المَقْطوعُ، وهو مَا يَنْتَهي إلى التَّابعيِّ.
وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابعينَ فَمَنْ بَعْدَهُم فِيهِ -أَيْ: في التَّسميةِ- مِثْلُهُ -أَيْ: مثلُ ما يَنْتَهي إِلى التَّابعيِّ في تَسْميةِ جميعِ ذَلكَ مَقطوعًا- وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَوْقوفٌ على فُلَانٍ.
[قوله] (¬١): «وهو ما يَنْتَهِي إليه غاية الإسناد»:
أي: المَتْنُ الذي «ينتهى إليه» أي: إلى النبيِّ ﵊ (¬٢)، «غاية الإسناد» أي: غاية إسناده، فـ «لا» بدل من الضمير المضاف إليه، وبه [ترتبط] (¬٣) الصلة (هـ/١٧٩) بالموصول؛ فاندَفَع الانتقاد بخلو الموصول عن العائد.
وفي كتابة: الضمير في «إليه» إنْ رَجَعَ لـ «ما» أي: لفظ ينتهي إليه غاية الإسناد؛ كان ذلك شاملًا للموقوف والمقطوع وهذا خلل، وإنْ رَجَعَ إلى النبيِّ ﵊؛ خَلَت الصِّلة من عائدٍ، ويمكِن تقدير العائد، أي: فيه، ولا يخفى ما في حَذْفِ العائد في مثل هذا، ولو اقْتَصَر على قوله: ما ينتهى إليه، وزاد عقبة: ﵊؛ لَسَلِم من هذا، ثُمَّ إنَّه لا يخفى أنَّ المُقْسَم هو الإسناد؛ فلا يَصْلُح جَعْل المَتْن المرفوع إلى الشيء قِسْمًا منه، وإنْ جُعِل في الكلام حَذْفٌ والتقدير: وهو الإسناد ما ينتهى ... إلخ؛ لم يَصْلُح قوله: «غاية الإسناد» ولا الإخبار عنه بأنَّه «المرفوع»، وكذا إنْ جَعَل «ما» واقعه على