. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قَلَّتْ رجاله؛ فلا بُدَّ من تقدير مضاف، أي: ذي العُلُو المُطْلَق، وربما يُعَيِّن وقوعه على المَتْن قوله: «فإن اتَّفَق أنْ يكون سَنَدُه» إذ إضافة السَّنَد إليه يقتضي أنَّ المراد به المَتْن ولا بُدَّ مع ذلك من مراعاة المضاف المذكور.
وقوله: «كان الغاية القصوى»:
أي: في الرُّتْبَة.
وقوله: «وإلَّا فَصُورَةُ العُلُوِّ فيه مَوجودَةٌ»:
أي: ولم يبلغ الرُّتبة القصوى من المراتب.
وقوله: «ما لم يكن موضوعًا ... إلخ»:
كأنَّه مخرَّج من مقدَّر، أي: «فصورة العلو فيه موجودة» أي: ومعتبرة ما لم يكن موضوعًا؛ إذ صورة العلو موجودة في الموضوع كما أشار له (ج) (¬١).
قوله: «وإلَّا فَصُورة العُلُو ... إلخ»:
أي: وإن لم يكن سَنَده صحيحًا، بأنْ كان ضعيفًا أو موضوعًا، وقضيته: أنَّه يَصحُّ وَصْفُ السَّنَد بالوضع مع أنَّ الوضع من أوصاف المَتْن عندهم، وقد يُقال: لا مانع من وَصْفِ السَّنَد بالوضع أيضًا.
[قوله] (¬٢): «والثاني: العُلُو النِّسْبيُّ ... إلخ»:
يَتَناول أصحاب الكتب الستة وغيرهم والأئمة، وجعل ابن الصَّلاح والعراقيُّ