. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنبيه:
المساواة بيننا الآن وبَيْن أَحَد الستة مفقودة غير ممكنة الوقوع؛ لبُعْد ما بيننا وبَيْن من فوقهم ممن ذَكَرنا، قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ.
[قوله] (¬١): «إِلى آخِرِهِ إلخ»: أي: الإسناد، لم يقَيِّده لكونه ينتهي إلى النبيِّ ﵊؛ [فشمِل ما انتهي إليه ﵇ (¬٢) أو إلى غيره، فهو ممَّا يؤيِّد ما أشرنا إليه من الجواب على ما أورده المُحَشِّي المشار إليه، وملخصه: أنَّ المساواة أنْ تكون بين المُخرِّج وبَيْن النبيِّ في المرفوع، أو وبَيْن الصحابيِّ في الموقوف، أو وبَيْن من دُون الصحابيِّ في المقطوع كما بَيْن أَحَد الأئمة الستة وبَيْن النبيِّ ﵊ أو من دُونَه من العَدَد، وهذا كان يوجَد قديمًا، وأمَّا اليوم فلا توجَد المساواة إلَّا بأنْ يكون عدد ما بَيْن المُخرِّج الآن وبَيْن أَحَد شيوخ أَحَد الأئمة الستة كعدد ما بَيْن أَحَد الأئمة الستة وبَيْن النبيِّ ﵊ مثلًا، أو أكثر بكثير كما قلناه آنفًا، قاله (هـ) (¬٣).