فِيهِ بحثٌ، والظَّاهرُ: لا؛ لأنَّهُ مِنْ رِوَايةِ الأَكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ، والتَّدْبيجُ مَأْخُوذٌ مِن دِيباجَتَيِ الوَجْهِ، فَيَقْتَضِي أَن يكونَ ذَلكَ مُستوِيًا مِن الجَانِبَيْنِ، فلا يَجيءُ فِيهِ هَذَا.
وإِنْ رَوَى الرَّاوي عَمَّنْ هُوَ دُونَهُ في السنِّ، أَو في اللُّقيِّ، أَو في المِقدارِ، فَهذَا النَّوعُ هو روايةُ الأكابِرِ عَنِ الأصاغِرِ.
وَمِنْهُ -أَيْ: ومِن جُملةِ هذا النَّوعِ، وهو أَخصُّ مِن مُطلَقِهِ- روايةُ الآباءِ عَنِ الأبْناءِ، والصَّحابةِ عنِ التَّابعينَ، والشَّيخِ عن تلميذِهِ، ونحوِ ذلك.
[قوله] (¬١): «فيه بَحْثٌ»:
هو لغة: الفَحْصُ والتفتيش، واصطلاحًا: إثبات النِّسبة الإيجابيَّة أو السَّلبيَّة بطريق الاستدلال، وهو أيضًا: مسألة بحيث يُسألُ عنه، ومطلوب من حيث يُطلب الدليل، ونتيجة من حيث يُستخرَج بالحجة، ومدعًى من حيث أنَّه يُدَّعى، والمُسمَّى واحدٌ [و] (¬٢) إن اختلفت العِبارات باعتبار الاعتبارات، قاله أحد المحقِّقين، إذا عرَفت هذا فكان أَولى أنْ يقول بدله: احتمال أو محل تَرَدُّدٍ وفيه نظر، هذا [ويُرشِّحه] (¬٣) قوله في الجواب: «والظاهر»، سُمِّي هذا البحث غير موجَّهٍ؛ لأنَّ المُدَبَّج (هـ/١٨٩) يُعتَبَر فيه ما لا يُعتَبَر في الأقران وزيادة، وممَّا اعتُبِر في القرينين: التشارك في السِّنِّ واللُّقِيِّ، فإن كان ذلك قد حَصَل فلا كلام أنَّه يسمَّى مُدبجًا، وإلَّا فلا وجه لتسميته بذلك؛ فليتأمَّل، قاله (هـ) (¬٤).