. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[لعَدَم] (¬١) الإجازة، وحينئذٍ يُراد أنَّها إذا كانت للإجازة قطعًا وتحْتَمِل السَّمَاع؛ فتكون أعلى ممَّا لإجازة فقط ولا تحْتَمل السَّماع، كـ: شَافَهني بالإجازة، أو كَتَب لي بالإجازة.
وقوله: «وهذا»: (¬٢)
وقال (هـ) (¬٣): قوله «وهذا» أي: المُحْتمِل لما ذَكَر من الصِّيَغ، مثل: «قال»، و «ذكر»، و «روى»، يريد مجرَّدة عن الجارِّ والمجرور، والدالُّ على الاتصال نحو: «قال لي»، ولذا قال ابن الصَّلاح: «وهي حينئذٍ أوضح العبارات»، أمَّا إذا لم تتجرَّد ممَّا ذَكَرْنا فهي في مَرْتبة «حدَّثني»، وإنْ غَلَبَ في عُرْفِهم استعمالها والحالةُ هذه فيما سمعوه من الشيوخ في المذاكرات؛ إذ هي به أشْبَه من «حدَّثنا»، قاله ابن الصَّلاح (¬٤)، وهي محمولة على السَّمَاع إنْ عُلِم اللُّقيُّ بين الراوي والشيخِ، وسَلِم قائلها من التدليس، ولا يتقيَّد (أ/١٧١) بصدورها ممَّن عُرِف أنَّه لا يروي بها إلَّا ما سمعه من لفظ شيخه، خلافًا لزاعمه ووِفاقًا لابن الصَّلاح والجمهور، وهو المعروف والمحفوظ.
قوله: «فاللفْظَان الأَوَّلَانِ ... إلخ»:
اعلم أنَّ المؤلِّف سَلَك هنا مسلكًا من الاختصار عجيبًا؛ حيث أتى بصيغ الأداء مجملةً أولًا، ثُمَّ فصَّل أحكامها مبيِّنًا في ضمن تفصيلها وجوه التَّحَمُّل