. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جاز الحذف وإن طرقه الاحتمال السابق؛ لضعفه هنا، وإنْ كان عن كلِّ شيخٍ قِطعةً جاز خَلْطُه معا للبيان ودونه، فإنْ كان بعضهم مجروحًا سَقَطَ الحديث كلُّه، إذ ما من قِطعةٍ إلَّا وجاز أن يكون عن ذلك المجروح، ولا يجوز حَذْفُ واحدٍ منهم ثقات كانوا أو بعضهم؛ لأجل زيادة بعض الرواة على بقيتهم ما ليس من حديثهم إذا لم يُحْذَف منه شيءٌ، ولجواز حَذْفِ ما اختَّص به بعض الباقيين إنْ حُذِفَ منه.
[قوله] (¬١): «الذي سَمِعَ فيه»:
أي: من الشَّيخ، أو ممن قرأ على الشَّيخ، ومثل سماعه على الوجه المذكور قراءته على الشَّيخ، وقوله: «فإنْ تَعَذَّر» أي: تعذر إسماعه لغيره من أصله أو فرعه المذكور، ولو قال: فإن أراد إسماعه (أ/٢٠٦) لغيره لكان أظهر؛ إذ لا يخْتَصُّ ما ذَكَرَه بحالة التعذُّر، بل الوارد ذلك مع إمكان الإسماع من أصله أو فرعه لكان الحُكْم كذلك، ولعله عبر بالتَّعَذُّر لاستفادة حُكْم غيره بالأولى.
[قوله] (¬٢): «فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ»:
لو قال بدله: كان له ذلك أن أُجيزَ به؛ لكان ظاهرًا في موافقة ما كَرِه غيره من غير تكلُّفٍ؛ إذ قوله: «فليَجبُرْه بالإجازة» إن كان من الجَبْر، [و] (¬٣) المعنى فليجبر [ما] (¬٤) يرويه من كتاب غير أصله أو فرعه بالإجازة الحاصلة له بذلك من شيخه ولو على وجه عموم، ولا يخفى ما فيه، وإن كان بالخاء المعجمة من