اشتهاره بينهم, وعلماء الحديث غير علماء العربية, ولما تداخلت العلوم وتشاركت استعملوا بعضها في بعض, وأدخلوا فنًا في فن, حتى صارت المنقولات المحضة نوعًا من المعقولات, وبالجملة فكونهم ** يحتجوا بالحديث لا يلزم منه منعهم ذلك كما لا يخفى. وأما ادعاؤه أن ** الأقاليم تابعوهم على ذلك فهو مصادرة, بل هذه كتب الأندلسيين وأهل المغرب قاطبة مشحونة بذلك, وقد استدل بالحديث في كتب النحو طوائف, منهم الصفار, والسيرافي, والشريف الغرناطي, والشريف الصقلي في شروحهم لكتاب سيبويه, وابن عصفور, وابن الحاج في شرح المغرب, وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي, وأبو عبد الله بن بري وغيرهم مما أسلفنا ذكره آنفًا, وشيد أركانه المحققون كالإمام النووي في شرح مسلم وغيره, والعلامة المحقق البدر الدماميني في شرح التسهيل وغيره, وقاضي القضاة ابن خلدون في مواضع من مصنفاته, بل خص هذه المسألة بالتصنيف وأجاب عن كل ما أورده جوابًا شافيًا, ومال إليه العلامة النظار أبو إسحق الشاطبي, والعلامة القناري وغير واحد.
وشيد أركانه عصري شيوخنا العلامة عبد القادر البغدادي في أوائل «شرح شواهد الرضي» بما لا مزيد عليه, بل رأيت الاستدلال بالحديث في