ومنه يقال للرجل إذا كان مطعوناً عليه في دينه: إنه لمغموصٌ عليه.
وفي هذا الحديث من الفقه أن "عمر" [﵀] لم يحكم عليه حتى حكَّم معه غيره لقوله [-تعالى-] "يحكم به ذوا عدل منكم".
وفيه أنه جعل في الظبي شاةً أو كبشاً، ورآه ندهُ من النعم.
وفيه أنه لم يسأله: أقتله عمداً أم خطأ؟ ورآهما عنده سواءٌ في الحكم.
وهذا غيرُ قول من يقول: إنما الجزاء في العمد.
وفيه أنه لم يسأله: هل أصاب صيداً قبله أم لا؟
ولكنه حكم عليه، فهذا يرد قول من يقول: إنما يحكم عليه