وعن بكّار (¬١) أنه قال يوما فى مجلسه: ما حللت سراويلى على حلال قطّ.
فقال له رجل: ولا حرام؟ فقال: والحرام يذكر!!.
وكان بكّار (¬٢) يخالف أصحابه الحنفيّة فى تحليل قليل النّبيذ، ويذهب إلى تحريمه، وكان يعاتب صاحبه (¬٣) أبا جعفر التّلّ على الشّرب.
قال ابن زولاق (¬٤): كان لبكّار اتّساع فى العلم والمناظرة، ولمّا رأى «مختصر المزنىّ» وما فيه من الرّدّ على أبى حنيفة، شرع هو فى الرّدّ على الشّافعىّ، فقال/لشاهدين من شهوده:
اذهبا إلى المزنىّ، فقولا له: سمعت الشّافعىّ يقول ما فى هذا الكتاب؟.
فمضيا وسمعا «المختصر» كلّه من المزنىّ، وسألاه: أسمعت الشافعىّ يقول هذا؟.
قال: نعم.
فعادا إلى بكّار، فأخبراه بذلك، فقال: الآن استقام لنا أن نقول: قال الشافعىّ. ثم صنّف الرّدّ المذكور.
ومن قضايا بكّار (¬٥)، أن رجلا خاصم آخر شافعيّا فى شفعة جوار، فطالبه عند بكّار، فأنكر، فطاوله بكّار حتى عرف أنه من أهل العلم، فقال بكّار للمدّعى: ألك بيّنة؟.
قال: لا.
قال لخصمه: أتحلف؟.
قال: نعم.
فحلّفه، فحلف، فزاد فى آخر اليمين: أنه ما يستحقّ عليك هذه الشّفعة على قول من يعتقد شفعة الجوار، فامتنع، فقال له بكار: قم فأعطه شفعته.
فأخبر الرجل المزنىّ بقضيّته، فقال: صادفت قاضيا فقيها.