الجمع بين الأحاديث الصحيحة إن كان في ظاهرها تعارض أو تناقض كما يقول.
متبعاً بذلك منهج أهل السنة والجماعة في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فالجمع بين النصوص أولى من ردها أو إهمال بعضها.
ثم إن دعوى التعارض بين الأدلة الشرعية غير ممكن، وقد حكي الباقلاني الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر مطلقاً، كما روى الخطيب البغدادي عنه ذلك فقال «يقول الباقلاني: وكل خبرين علم أن النبي ﷺ تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين، لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك، أن يكون موجب إحداهما منافياً لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كان أمراً أو نهياً أو إباحة أو حظراً، أو يوجب كون إحداهما صدقاً والآخر كذباً إن كانا خبرين، والنبي ﷺ منزه عن ذلك أجمع، ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة» (١).
فالتعارض بين النصوص الشرعية سواء بين القرآن والسنة أو بين الأحاديث فيما بينها غير ممكن، وسببه قلة العلم أو قصور في الفهم.
قال الشيخ بن عثيمين: «إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة، فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له». (٢)