أنه قال «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر» (١)، وقال مسلم في صحيحة في آخر باب التشهد في الصلاة، «ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه». (٢)
ومما يدل على أن البخاري لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، قوله «أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح» (٣)، مع أن جملة ما في صحيحه من الأحاديث المسندة إلى النبي ﷺ بما في ذلك الأحاديث المعلقة لا تبلغ عشرة آلاف حديث.
فالصحيح كما أنه موجود في الصحيحين، فهو موجود في غيرهما من الكتب المؤلفة في الحديث النبوي، كموطأ مالك، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، ومسند الإمام أحمد وغيرهما.
قال ابن كثير «إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها». (٤)