عارضه تعديل، وقد تكلم البخاري في ناشب أيضًا، وقال هو منكر الحديث" اهـ.
وقال المنذري في "مختصر السنن" ٣/ ٢٢٥ "وللحافظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد" اهـ.
د- لقلة علمي حاولت عدم الحكم للحديث بالصحة إلا إذا سبقني إمام لذلك
أما بالنسبة للسند، فإنني أحكم على حال رجاله بموجب كلام الأئمة، وحاولت أيضًا أن لا أصحح إسنادًا إلا إذا كان هذا بينًا من حيث ثقة الرجال واتصال الإسناد وعدم الشذوذ فيه أو وجود علة، أو يكود سبقني إمام لتصحيح الإسناد.
وهذا المنهج هو الأسلم وهو مخالف لمنهج كثير من المحققين.
والعجب ممن يقوم بتخريج بعض الكتب المسندة التي يزيد عدد أحاديثها عن خمسة آلاف حديث وتجده يحكم على جميع هذه الأحاديث ولا يتوقف في شيءٍ منها، مع أن كثيرًا منها من المشكلات التي توقف فيها الأئمة، ولو سار على نهجهم لكان أتقى لربه، وأسلم لرأيه، ولا عيب في هذا، قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٦٥٤): سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن إسحاق ابن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي ﷺ، قلت لأبي "أيهما أصح قال لا أدري، لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا، وروى عنه، ولا أدري هذا