قال، وظاهره أن همامًا خالف شريكًا، فرواه عن عاصم مرسلًا، ورواه شريك عن عاصم متصلًا، كأنهما جميعًا روياه عن عاصم، والأمر فيه ليس كذلك عند أبي داود وإنما يرويه همام عن شقيق قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي ﷺ هكذا مرسلًا، فهمام إذن لم يروه عن عاصم، ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق الذي رواه همام، فإنه شقيق أبو الليث هو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد وهي التسوية، وقد تبين في كتاب "المراسيل" في نفس الإسناد أنه شقيق أبو الليث، فاعلم ذلك. اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٢٢١: وروى همام بن يحيى عن شقيق عن عاصم ابن كليب شيئًا من هذا مرسلًا، لم يذكر فيه عن وائل بن حجر وشريك بن عبد الله كثير الغلط والوهم. اهـ. ولما نقل ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٣٩٩ قول الترمذي: هذا لا يضر، لأن الراوي قد يرفع وقد يرسل. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٩٩: وقال يزيد بن هارون: ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث، وقال الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة. اهـ. وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب. اهـ. ووافقه الذهبي، وليس كما قالا، فإن شريكًا لم يحتج به مسلم وإنما روى له في المتابعات كما صرح به الذهبي في "الميزان".