عنه في "الصحيحين" ورفعه زيادة. والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ كذا قال: وقد عرفت أن الصواب تصحيح الروايتين، وأن كلًّا من الثقتين حفظ ما سمع من شريك، وأن هذا أو شيخه هو الذي كان يضطرب في رواية الحديث عن عطاء فتارة يرفعه وتارة يوقفه. فسمع الأزرق منه الرفع، وسمع وكيع منه الوقف وكل روى ما سمع وكل ثقة انتهى كلام الألباني حفظه الله.
والحديث اختلف في وقفه ورفعه. لهذا قال الدارقطني عقبه. لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة، في حفظه شيء.
ثم رواه الدارقطني ١/ ١٢٥ من طريق وكيع نا ابن أبي ليلى به موقوفًا على ابن عباس.
وتُعقِّبَ الدارقطني فقد قال مجد الدين ابن تيمية في "المنتقى" ١/ ٢٨ هذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرّج عنه في "الصحيحين" فيقبل رفعه وزيادته. اهـ.
وتعقبه حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" ٢١/ ٥٩٠ - ٥٩١ فقال لما ذكر قول الدارقطني. قالوا هذا لا يقدح؛ لأن إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة.
وروى عن سفيان وشريك وغيرهما وحدث عنه أحمد ومن طبقته، وقد أخرج له صاحبا "الصحيح" فيقبل رفعه وما ينفرد به.