لكن قد يُخالف هذا الأصل لوجود قرينة تشير إلى رده كالتفرد مع المخالفة أو تصريح الأئمة بضعفه.
ولهذا أمثلة ألا ترى أن البخاري ومسلم أخرجوا لرجال الأصل فيهم الضعف لكن انتقوا حديثهم وخالفوا الأصل. كإسماعيل بن أبي أويس وغيره كثير.
إذًا الضعيف قد يصحح حديثه لوجود القرائن، فكذا يقال: الثقة قد يضعف حديثه لوجود قرائن تدل على ردّه.
كما وقع لابن أبي ذئب هنا وقد قرر هذه القاعدة المعلمي في كتابه "التنكيل".
ثانيًا: أن الأئمة تكلموا في هذا الحديث وإن كان من رواية ابن أبي ذئب إما إشارة وذلك فيما نقله ابن القيم عن الإمام أحمد.
ونقل أيضًا الحافظ ابن حجر في "التهذيب" ٤/ ٣٥٦: عن الترمذي أنه قال عن البخاري عن أحمد بن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرًا. وروى عنه منكرًا، حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا. اهـ.
وضعفه أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ٢٢٢. وقال البغوي في "شرح السنة" ٥/ ٣٥٢: هذا ضعيف الإسناد، ويعد من أفراد صالح مولى التوأمة. اهـ.
وقال ابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣٦٢: هذا خبر باطل كيف يخبر المصطفى ﷺ أن المصلي في المسجد على الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم يصلى هو ﷺ على سهيل ابن بيضاء. اهـ.