به، لأنه شاذ الإسناد والمتن ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني، وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرج" ولم يروه إلا من طريق واحدة. ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته.
ثم تعقب قول الدارقطني فقال: فيه نظر من وجوه أحدها. أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى وقال: ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في "صحيحه".
والثاني: أن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى، قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ، وإن كانا من رجال "الصحيح".
قال أحمد له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد منكر الحديث مفرط التشيع، وقال ابن السعدي. معلنًا لسوء مذهبه وقال النسائي ليس بالقوي.
الثالث: أن عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث.
وقد ذكر البخاري في "صحيحه" أن شعبة بن الحجاج رواه بخلاف، ثم إن سلم صحة هذا الحديث لم يكن في حجة، لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، وقوله ﷺ. "أفطر الحاجم والمحجوم" كان عام الفتح بعد قتل جعفر.
الرابع: أن شرط الناسخ أن يكون في رتبة المنسوخ، وحديث أنس هذا - على تقدير صحته - ليس في رتبة "أفطر الحاجم